اعتزم مكتب العمل في الرياض إلى تعديلات جديده في نظام الشركات والمؤسسات
والمحلات التجارية باستحداث أنظمة المراقبة وتوحيد الملفات والمعاينة والكشف
على المحلات التجارية و إعطاء المتقدمين بما يراه مناسبا لهم وسن اللوائح
والأنظمة التعجيزية وانتقال عمله من منح تأشيرات حسب الرخص المقدمة أو حاجة
المنشاة إلى تعقب الحقائق وكشف تلاعب المتقدمين لمكتب العمل حسب زعم المكتب
فعندما يتقدم أحد بطلب استقدام عماله لغرض تشغيل منشاته يقوم المكتب بسرد
طلباته وعند الانتهاء منها تحول لقسم المعاينة والتفتيش للوقوف على المنشاة
وبداء الملاحظات مبتدئين بما بدا به وزارة التجارة والبلدية وطلبات المكتب
الخاصة بهم فأين يكمن دور البلديات هل هي عدم ثقة أو أن البلديات فيها تجاوزات
أو ازدواجية في العمل السؤال يطرح على مدير مكتب العمل لتحديد المسئوليات هذا
فيما يخص المتقدمين الجدد
المتقدمين الذين سبق لهم منح تأشيرات فيطلب طلبات جديده ودراسات ولمدى احتياجهم
للعمالة ومدى تجاوبهم معهم هذا بعد استفاء الشروط التي تمتد إلى بضعة اشهر ما
لم يتم إيقاف الطلب أو تأجيل الطلب بعد سنه أو ثلاثة اشهر أو شهر ونصف بعد
الدارسة من قبل الباحث الذي لم يؤهل لعمل إلية لمثل هذه ألا دارت في التعامل مع
المنشات التجارية التي لها وزنها الاقتصادي ووزنها المالي والتي تعتبرها الدولة
المصدر الثاني للسعودة ، مع العلم بان أسرع المعاملات تنجز في شهر ونصف بالنسبة
للجدد و إما توسعة المنشاة فتأخذ الثلاثة اشهر مما ينتج عنه خسائر مالية والبعض
يضطر إلى إقفال المنشاة تفادي خسائر اكبر أو عدم الرغبة في خوض تجربة مع مكتب
العمل محكوم عليها بالفشل مسبقا لما يراه يوما في مكتب العمل والتضجر من
المراجعين بعدم إنجاز معاملاتهم والبرود الذي يحيط الموظفين وعدم المبالاة ومن
أمن العقاب أساء التصرف
أما فيما يخص قفل الحاسب الآلي للمنشاة فحدث ولا حرج حيث سببت مشاكل سياسية
واقتصادية ومالية لصاحب المنشاة وبعض قطاعات الدولة
الإقفال تسبب في خسائر للمنشاة عند تجديد الإقامة من جانب الجوازات بعد التطويف
والخروج والعودة والخروج النهائي لعدم منحهم التأشيرة أو الخروج النهائي مما
سبب في مشاكل بين المنشاة والعاملين بها وبالأخص أصحاب الظروف الاضطرارية الذي
يلزم سفرة على وجه السرعة لظرف ألم بعائلته
هذه التعديلات خلقت المناخ المناسب في الأرض الخصبة لانتهاز البعض الظروف
لممارسة الأعمال الغير شرعية من رشاوى وفساد وتلاعب على أصحاب المنشاة والدوائر
الحكومية
فمن المسئول عن هذه الأحداث في أهم مصادر تزويد الشركات والمؤسسات بالأيدي
العاملة فكيف يصبح السعوده شرط أساسي لهذه المنشات المهددة بالانهيار ومن يتحمل
الخسائر المالية التي تنجم عن تعامل مكتب العمل أم كما قال مدير مكتب العمل
لأحد المراجعين افعل مثل غيرك عندما فرض عليه رخصة البناء كشرط قبول أوراق
المؤسسات الجديدة
هذا ما يحدث في أروقة مكتب العمل وللمسئولين الحق في التأكد من ذلك
http://www.akaleel.com/forums/showth...?threadid=1352
........................
منقول
